تحولات اخیر در ولایت بدخشان را نمیتوان صرفا در چارچوب یک درگیری محلی بر سر معادن تحلیل کرد. آنچه امروز در این ولایت جریان دارد، بازتاب بخشی از بحران عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان است؛ بحرانی که پس از بازگشت طالبان به قدرت، ابعاد گستردهتری یافته است.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بهرهبرداری از معادن را به یکی از مهمترین منابع درآمد خود تبدیل کردهاند. گزارشهای متعدد از استخراج غیراصولی و بدون مشارکت مردم محلی، همراه با تمرکز درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در اختیار حکومت، نارضایتیهای گستردهای را در مناطق معدنخیز، بهویژه بدخشان، به وجود آورده است.
با این حال، تقلیل اعتراضات بدخشان به اختلاف بر سر معادن، تصویری ناقص از واقعیت ارائه میدهد. این نارضایتیها در بستری شکل گرفتهاند که مردم افغانستان سالهاست با انحصار قدرت، نبود عدالت، تبعیض، محدودیت آزادیهای مدنی، نقض حقوق بشر و محرومیت زنان و دختران از حقوق اساسی، بهویژه حق آموزش، روبهرو هستند. چنین شرایطی، احساس بیعدالتی را در بخشهای مختلف جامعه تقویت کرده و زمینه را برای گسترش اعتراضات فراهم ساخته است، اعتراضاتی که اکنون به درگیریهای مسلحانه در بسیاری از نقاط بدخشان تبدیل شده است.
از این رو، پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا تحولات بدخشان صرفا نزاعی بر سر طلا است، یا اینکه این رخدادها را باید نشانهای از شکلگیری مطالبهای گستردهتر برای عدالت، مشارکت و پایان دادن به انحصار قدرت در افغانستان دانست؟
اهمیت راهبردی بدخشان
ولایت بدخشان به دلیل هممرزی با تاجیکستان، چین و پاکستان، یکی از مهمترین مناطق راهبردی افغانستان به شمار میرود. افزون بر موقعیت ژئوپلیتیکی، این ولایت از منابع طبیعی ارزشمندی همچون طلا، لاجورد و دیگر معادن برخوردار است که جایگاه ویژهای در اقتصاد افغانستان دارند.
همین ویژگیها سبب شده است که بدخشان نهتنها از منظر امنیتی، بلکه از نظر اقتصادی نیز اهمیت ویژهای پیدا کند. بنابراین، هرگونه اختلاف بر سر مدیریت منابع طبیعی در این ولایت، میتواند به بحرانی فراتر از یک منازعه محلی تبدیل شود.
معادن؛ سرمایه ملی یا منبع درآمد طالبان؟
پس از سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، معادن افغانستان به یکی از مهمترین منابع درآمد این گروه تبدیل شده است. با این حال، نحوه مدیریت و واگذاری قراردادهای معدنی همواره با انتقادهایی درباره میزان شفافیت، پاسخگویی و سهم مردم محلی از منافع این منابع همراه بوده است.
منتقدان معتقدند که تمرکز تصمیمگیری درباره استخراج معادن و واگذاری برخی قراردادها به افراد یا شرکتهای نزدیک به طالبان، این نگرانی را به وجود آورده است که منابع طبیعی افغانستان بیش از آنکه در خدمت توسعه ملی قرار گیرد، به ابزاری برای تحکیم قدرت سیاسی و اقتصادی حکومت تبدیل شده است. این در حالی است که بخش بزرگی از مردم افغانستان همچنان با فقر، بیکاری و بحران معیشتی دستوپنجه نرم میکنند.
ریشههای واقعی منازعات بدخشان
هرچند جرقه ناآرامیهای بدخشان از اختلاف بر سر استخراج معادن و برخی سیاستهای محلی زده شد، اما ریشههای این بحران را باید در مجموعهای از عوامل عمیقتر جستوجو کرد. احساس بیعدالتی، تمرکز قدرت، تبعیض، کاهش مشارکت سیاسی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و محدود شدن آزادیهای مدنی، از جمله عواملی هستند که زمینه نارضایتی را در بخشهای مختلف جامعه افغانستان تقویت کردهاند.
در کنار این مسائل، محدودیتهای گسترده علیه زنان، ممنوعیت آموزش دختران، محدود شدن حق کار زنان و کاهش فضای فعالیت جامعه مدنی نیز به افزایش نارضایتیهای عمومی دامن زده است. از این رو، اعتراضات بدخشان را نمیتوان صرفا واکنشی به مسئله معادن یا خشخاش دانست؛ بلکه این تحولات را باید بخشی از بحران گستردهتر حکمرانی در افغانستان ارزیابی کرد.
همچنین، نشانههای نارضایتی در دیگر ولایتهای افغانستان نیز مشاهده شده است. برای نمونه، اعتراضهای شهروندان در هرات نسبت به برخی سیاستهای طالبان در قبال زنان نشان میدهد که مطالبات مربوط به عدالت، حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی، محدود به یک ولایت نیست و در بخشهای مختلف کشور به اشکال گوناگون بروز یافته است.
انحصارطلبی و سلطه سیاسی قومی زیر نام دین
افغانستان کشوری است که در بیش از چهار دهه گذشته همواره شاهد تحولات سیاسی و نظامی بوده است. این تحولات گاه با شعار دفاع از دین و شریعت و گاه با شعار دموکراسی، مردمسالاری و دولتسازی توجیه شدهاند. با این حال، بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که در کنار عوامل ایدئولوژیک، رقابتهای قومی و تلاش برای کسب و حفظ قدرت نیز در شکلگیری بسیاری از این تحولات نقش تعیینکنندهای داشته است.
افغانستان جامعهای متشکل از اقوام و مذاهب گوناگون است و تجربه تاریخی این کشور نشان میدهد که هرگاه ساختار قدرت بر پایه مشارکت عادلانه و برابری شهروندان شکل نگرفته، زمینه برای افزایش شکافهای اجتماعی و سیاسی فراهم شده است. از همین رو، بخشی از ناآرامیهای امروز را میتوان در چارچوب تداوم انحصار قدرت، تبعیض و کاهش مشارکت سیاسی گروههای مختلف جامعه تحلیل کرد.
جمعبندی
با توجه به مباحث مطرحشده، به نظر میرسد ناآرامیهای بدخشان را نمیتوان صرفا به اختلاف بر سر مدیریت معادن یا مبارزه با کشت خشخاش محدود کرد. این تحولات در بستری از نارضایتیهای عمیقتر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شکل گرفتهاند؛ نارضایتیهایی که ریشه در احساس بیعدالتی، انحصار قدرت، تبعیض، محدود شدن آزادیهای مدنی، محرومیت زنان و دختران از حق آموزش و مشارکت اجتماعی و نیز مشکلات گسترده معیشتی دارند. در چنین شرایطی، اختلاف بر سر معادن بیش از آنکه علت اصلی بحران باشد، به عاملی برای آشکار شدن شکافها و نارضایتیهای انباشته تبدیل شده است. از این منظر، رخدادهای بدخشان را میتوان بازتابی از چالشهای گستردهتر حکمرانی در افغانستان دانست؛ چالشهایی که تنها به یک ولایت محدود نیست و نشانههای آن در نقاط مختلف کشور نیز قابل مشاهده است.
اگر این مطالبات و نارضایتیها از مسیر گفتوگو، مشارکت سیاسی و سیاستگذاری عادلانه مورد توجه قرار نگیرد، احتمال تداوم یا گسترش تنشها در بخشهای دیگر افغانستان نیز وجود خواهد داشت. از این رو، آینده ثبات در افغانستان بیش از هر چیز به ایجاد حکمرانی فراگیر، توزیع عادلانه قدرت و منابع، احترام به حقوق شهروندان و فراهم شدن زمینه مشارکت همه اقوام و گروههای اجتماعی وابسته خواهد بود.
مرتضی پایا حسنی
