شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که بر اساس مفاد «تفاهمنامه اسلامآباد»، تا ۶۰ روز آینده از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز هیچگونه هزینهای دریافت نخواهد شد و دولت ایران هزینههای مرتبط را تقبل میکند.
این شورا شامگاه پنجشنبه با نشر بیانیهای اعلام کرد که این تصمیم در چارچوب توافقات اخیر اتخاذ شده و با هدف تسهیل رفتوآمد دریایی و کمک به عادیسازی شرایط کشتیرانی در این آبراه راهبردی به اجرا گذاشته میشود.
این در حالی است که مقامهای ارشد ایالات متحده پیشتر تأکید کرده بودند که بر اساس قوانین بینالمللی، ایران حق دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را ندارد. در مقابل، مقامهای ایرانی معتقدند دریافت هزینه در قبال ارائه برخی خدمات به شناورها میتواند در چارچوب مقررات قابل اجرا باشد.
شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین وجود مینهای دریایی در بخشهایی از آبهای تنگه هرمز را تأیید کرده و از کشتیها خواسته است تا اطلاع ثانوی مطابق مسیرها و زمانبندیهای اعلامشده تردد کنند. در این بیانیه آمده است که این تدابیر با هدف تأمین ایمنی ناوبری و فراهمسازی شرایط برای افزایش تدریجی رفتوآمد دریایی اتخاذ شده است.
بر اساس این بیانیه، روند مینروبی و رفع سایر موانع فنی و نظامی مطابق بند پنجم تفاهمنامه میان ایران و آمریکا ادامه دارد. طبق این بند، تردد کامل کشتیها در تنگه هرمز باید ظرف ۳۰ روز آینده به حالت عادی بازگردد.
همزمان، گزارشهایی از عبور چندین کشتی تجاری و نفتکش از این آبراه استراتژیک منتشر شده است. جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، نیز اعلام کرده که تنها در شب گذشته حدود ۱۲.۵ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است.
تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار میرود و هرگونه تحول در وضعیت امنیتی یا عملیاتی این گذرگاه میتواند بر بازارهای جهانی انرژی و تجارت دریایی تأثیر بگذارد.
