کابل – هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نسبت به بازداشت شماری از زنان در شهر هرات و همچنین نحوه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان در این ولایت ابراز نگرانی کرده است.
براساس اعلام یوناما، دستکم ۳۰ زن در روزهای ششم و هفتم جون توسط مسئولان امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای پولیس حکومت سرپرست در شهر هرات بازداشت شدهاند. گزارشها نشان میدهد که دلیل این بازداشتها، آنچه «عدم رعایت شیوه پوشش مورد نظر مقامات» عنوان شده، بوده است.
یوناما میگوید که علاوه بر بازداشت این زنان، دهها تن دیگر نیز هشدارهای شفاهی دریافت کردهاند. هرچند تمامی زنان بازداشتشده در تاریخ هشتم جون آزاد شدند، اما این نهاد تأکید کرده است که بازداشتهای خودسرانه میتواند پیامدهای اجتماعی و روانی قابل توجهی برای زنان و خانوادههای آنان به همراه داشته باشد.
در همین حال، یوناما از گزارشهای مربوط به استفاده بیش از حد زور در برابر معترضان در منطقه جبرئیل شهر هرات نیز ابراز نگرانی کرده است. به گفته این نهاد، شماری از باشندگان محل در واکنش به بازداشت زنان، به گونه مسالمتآمیز گردهم آمده و خواستار پایان این روند شده بودند.
بر اساس یافتههای اولیه یوناما، در جریان این اعتراضات حداقل یک نوجوان بر اثر تیراندازی جان باخته و چندین تن دیگر نیز در نتیجه برخوردهای فیزیکی و استفاده از چوب توسط نیروهای امنیتی زخمی شدهاند. این نهاد افزوده است که گزارشهای مربوط به احتمال جان باختن فرد دیگری نیز تحت بررسی قرار دارد.
جورجیت گانیون، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و سرپرست یوناما، در واکنش به این رویدادها گفته است که بازداشت زنان در جامعه افغانستان میتواند پیامدهای گستردهای برای آنان داشته باشد و حتی پس از آزادی نیز آنان را با مشکلات اجتماعی و خانوادگی مواجه سازد.
وی همچنین تأکید کرده است که بر اساس اصول و تعهدات بینالمللی، تمامی شهروندان باید از حقوق اساسی خود از جمله آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمتآمیز، امنیت فردی و مصونیت از بازداشتهای خودسرانه برخوردار باشند.
یوناما از مقامات حاکم خواسته است که در اجرای قوانین، معیارهای پذیرفتهشده حقوقی و اصولی چون ضرورت، تناسب و عدم تبعیض را رعایت کنند. این نهاد همچنین تأکید کرده است که شهروندان باید بتوانند دیدگاهها و مطالبات خود را به شکل مسالمتآمیز و بدون نگرانی از خشونت، تهدید یا برخوردهای تلافیجویانه مطرح کنند.
در پایان، یوناما بار دیگر از مسئولان حکومت سرپرست خواسته است تا سیاستها و اقداماتی را که سبب محدود شدن حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان، بهویژه زنان، در زمینههای آموزش، کار، آزادی رفتوآمد و مشارکت اجتماعی میشود، مورد بازنگری قرار دهند.
محمدحاشر احمدی
