دولت آمریکا در دستورالعمل تازهای اعلام کرده است که مهاجران حاضر در ایالات متحده که خواهان دریافت اقامت دائم یا «گرینکارت» هستند، باید برای تکمیل روند پرونده خود به کشور مبدا بازگردند و از طریق سفارتها و کنسولگریهای آمریکا ویزای مهاجرتی دریافت کنند؛ اقدامی که با واکنش و انتقاد وکلای مهاجرت روبهرو شده است.
اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا (USCIS) با نشر دستورالعمل جدیدی به افسران مهاجرتی گفته است که روند تبدیل وضعیت اقامت موقت به اقامت دائم، بهگونه کلی باید خارج از خاک آمریکا انجام شود.
همزمان، وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) نیز اعلام کرده است که اتباع خارجی دارای اقامت موقت، در صورتی که خواهان دریافت گرینکارت باشند، باید درخواست خود را از کشور اصلیشان پیگیری کنند.
مقامهای آمریکایی هدف از این اقدام را جلوگیری از سوءاستفاده از قوانین مهاجرتی و بستن آنچه «حفرههای قانونی» خواندهاند، عنوان کردهاند. جوزف ادلو، رئیس اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا گفته است که دولت دونالد ترامپ در تلاش است میان اقامت موقت و اقامت دایمی تفاوت روشنتری ایجاد کند و افرادی که با ویزاهای موقت وارد آمریکا میشوند، برای دریافت اقامت دائم باید از مسیرهای قانونی در خارج از این کشور اقدام کنند.
این تصمیم در شبکههای اجتماعی نیز واکنشهای گستردهای در پی داشته و شماری از دارندگان ویزاهای تحصیلی و کاری گفتهاند که این سیاست میتواند روند دریافت گرینکارت را دشوارتر و پرهزینهتر سازد.
در همین حال، چارلز کاک، وکیل مهاجرتی آمریکایی و مدیر موسسه مهاجرتی «کاکبکستر»، این اقدام را غیرقانونی توصیف کرده و گفته است که احتمال دارد دادگاهها در روزهای آینده آن را لغو کنند. به گفته او، روند «تغییر وضعیت اقامتی» در داخل آمریکا، یک روند قانونی است که از سوی کانگرس ایجاد شده و اداره مهاجرت نمیتواند بهصورت کلی آن را رد کند.
او هشدار داده است که در صورت اجرای این سیاست، تمامی افرادی که قصد دریافت گرینکارت دارند، مجبور خواهند شد آمریکا را ترک کرده و روند پرونده خود را از طریق کنسولگریهای آمریکا در کشورهای دیگر دنبال کنند؛ موضوعی که برای شهروندان کشورهایی چون ایران و برخی دیگر از کشورهایی که آمریکا در آنها سفارت ندارد، پیچیدهتر خواهد بود.
بر بنیاد این دستورالعمل، تنها در «شرایط فوقالعاده» برخی افراد اجازه خواهند داشت روند تغییر وضعیت اقامت خود را در داخل آمریکا تکمیل کنند و تصمیمگیری در این زمینه به بررسی موردی مقامهای مهاجرتی بستگی خواهد داشت.
