بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که از این پس ورود ارزهای ایرانی و پاکستانی به کشور ممنوع خواهد بود؛ اقدامی که به گفته مسئولان، با هدف حفظ ثبات پول ملی، جلوگیری از گسترش استفاده از ارزهای خارجی و تقویت جایگاه افغانی در مبادلات اقتصادی اتخاذ شده است.
بر اساس این تصمیم، از بازرگانان، صرافان، شرکتهای حملونقل و تمامی مسافران خواسته شده است از انتقال تومان ایران و کلدار پاکستان به داخل افغانستان خودداری کنند. مسئولان بانک مرکزی هشدار دادهاند که با موارد تخطی از این دستور مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
سخنگوی بانک مرکزی میگوید این اقدام در راستای حمایت از پول ملی و کاهش وابستگی به ارزهای خارجی در معاملات تجارتی انجام شده است. به گفته او، گسترش استفاده از افغانی در دادوستدهای داخلی و منطقهای میتواند به تقویت نظام پولی کشور و افزایش ثبات اقتصادی کمک کند.
در سالهای گذشته، بهویژه در ولایتهای مرزی افغانستان با ایران و پاکستان، استفاده از تومان و کلدار در معاملات روزمره و بازرگانی به یک رویه معمول تبدیل شده بود. این موضوع سبب شده بود که در برخی مناطق، پول ملی افغانستان نقش کمرنگتری در مبادلات اقتصادی داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای موفق این سیاست میتواند از نوسانات بازار ارز جلوگیری کرده، تقاضا برای افغانی را افزایش دهد و اعتماد عمومی به پول ملی را تقویت کند. با این حال، آنان تأکید میکنند که موفقیت این تصمیم تنها در گرو ممنوعیت ورود ارزهای خارجی نیست، بلکه به اجرای دقیق قانون، نظارت مؤثر بر بازار، تسهیل تجارت و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی نیز وابسته است.
به باور شماری از آگاهان، افغانی در ماههای اخیر در مقایسه با برخی ارزهای منطقه از ثبات نسبی برخوردار بوده و حفظ این وضعیت میتواند زمینه را برای رونق بیشتر فعالیتهای اقتصادی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران فراهم سازد.
در مجموع، ممنوعیت ورود ارزهای ایران و پاکستان را میتوان بخشی از تلاشهای حکومت برای تقویت جایگاه پول ملی و کاهش وابستگی به ارزهای خارجی دانست؛ سیاستی که در صورت اجرای مؤثر، میتواند در بلندمدت به ثبات بیشتر نظام پولی و اقتصاد افغانستان کمک کند.
محمد حاشر احمدی
