آلمان از ۱۲ جون ۲۰۲۶ اجرای قوانین جدید پناهندگی اتحادیه اروپا موسوم به «سیستم مشترک پناهندگی اروپا» (CEAS) را آغاز میکند؛ اصلاحاتی که رسانههای آلمانی آن را بزرگترین تغییر در قوانین پناهندگی این کشور در چند دهه اخیر توصیف کردهاند.
براساس این قوانین، روند بررسی درخواستهای پناهندگی سریعتر و سختگیرانهتر خواهد شد. یکی از مهمترین تغییرات، بررسی بخشی از پروندههای پناهندگی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا پیش از ورود کامل متقاضیان به خاک اروپا است.
رسانههای آلمانی گزارش دادهاند که ثبت اطلاعات بیومتریک، بررسیهای امنیتی گستردهتر، تسریع اخراج افرادی که درخواستشان رد میشود و محدود شدن برخی مسیرهای ورود از مهمترین بخشهای این اصلاحات خواهد بود.
دولت آلمان میگوید هدف این تغییرات کاهش مهاجرت غیرقانونی، جلوگیری از سوءاستفاده از سیستم پناهندگی و ایجاد نظم بیشتر در روند مهاجرت است.
اما نهادهای حقوق بشری و گروههای مدافع پناهجویان هشدار دادهاند که این قوانین میتواند دسترسی مهاجران به روند عادلانه پناهندگی را دشوارتر کند و زمینه بازداشتهای طولانیتر در مراکز مرزی را فراهم سازد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که موضوع اخراج مهاجران افغانستانی ، همکاری برخی کشورهای اروپایی با طالبان برای بازگرداندن مهاجران و افزایش فشار احزاب راستگرا بر دولتهای اروپایی، به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات سیاسی در آلمان و اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
