در دومین سالگرد غرق‌شدن کشتی حامل مهاجران در سواحل یونان، یکی از مرگ‌بارترین رویدادهای دریایی دهه اخیر در مدیترانه، مقام‌های قضایی یونان شماری از مسوولان و نیروهای گارد ساحلی این کشور را به‌گونه رسمی متهم اعلام کردند.
کشتی آدریانا، در تاریخ ۱۴ جون ۲۰۲۳ و در حالی که تقریباً ۶۵۰ مهاجر را از کشورهای مختلف حمل می‌کرد، در آب‌های نزدیک سواحل پیلوس یونان واژگون شده و غرق گردید.
در پی این حادثه، تنها جسد ۸۲ تن از آب بیرون کشیده شد، اما بر بنیاد برآوردهای نهادهای حقوق بشری، بیش از ۵۰۰ تن دیگر – از جمله زنان و کودکان نیز در این رویداد جان باختند.
بازماندگان این فاجعه در اظهارات خود به رسانه‌ها گفته‌اند که گارد ساحلی یونان، پیش از غرق‌شدن کشتی، آن را متوقف و سپس تلاش کرده‌اند آن را به سیم حامل بکشند؛ اقدامی که منجر به واژگونی کشتی شد. به گفتۀ این مهاجران، نیروهای ساحلی پس از سانحه کوشیدند از افشای جزئیات جلوگیری کنند و مهاجران را به سکوت وادار سازند.
احمد، یکی از نجات‌یافتگان این رویداد که تبعه سوریه است، در گفت‌وگویی با رسانه‌های آن کشور اظهار داشت «رسیدن به این نقطه که محکمه متهمان را رسماً اعلام کند، دو سال زمان گرفت.»
دادستان نظامی یونان اکنون به‌صورت رسمی ۱۷ تن را در پیوند به این حادثه مورد پیگرد قرار داده است، در میان متهمان، فرمانده کشتی گارد ساحلی موسوم به «ال‌اس-۹۲۰»، مسئولان اداره ملی جست‌وجو و امداد، و چند مقام محلی دیده می‌شوند.
اتهامات وارد شده شامل «مداخله خطرناک در حمل‌ونقل دریایی»، «سهل‌انگاری در عملیات نجات» و «به خطر انداختن جان غیرنظامیان» عنوان شده‌اند.
این سانحه هرچند در آب‌های بین‌المللی رخ داده است، اما در منطقه‌ای واقع شده بود که مسوولیت عملیات امدادی آن به دوش یونان قرار دارد.
نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی بارها خواهان تحقیق مستقل درباره چگونگی برخورد گارد ساحلی یونان با کشتی‌های حامل مهاجران شده‌اند. به باور این نهادها، رسیدگی شفاف و عدالت‌محور به چنین رویدادهایی، برای جلوگیری از تکرار فجایع مشابه، امری حیاتی است.
